دستپخت اقتصادی اردوغان؛ افزایش حقوق‌ها در ترکیه خطرناک است؟
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۳۷۲۰
در روز‌های گذشته رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد که حداقل حقوق در سال جدید ۴۹درصد افزایش خواهد یافت. میانگین تورم ترکیه در سال۲۰۲۳ بیش از ۵۰درصد بوده و این افزایش حقوق نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم در این سال است. اما نکته قابل توجه آن است که تیم اقتصادی جدید اردوغان از تابستان۲۰۲۳سال با اتخاذ سیاست پولی انقباضی به دنبال کاهش تقاضا و درنهایت کاهش تورم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، چشم‌انداز بانک مرکزی ترکیه آن است که تورم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴ به ۳۶ درصد خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که با تداوم سیاست پولی انقباضی و همچنین به‌کار گرفتن سیاست‌های مالی متناسب با آن، ترکیه توانایی رسیدن به برآورد تورمی خود را خواهد داشت.
قرار است تا حداقل دستمزد ترکیه در سال جدید میلادی ۴۹ درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که کابینه جدید رجب طیب اردوغان که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳، برسر کار آمده با اتخاذ سیاست‌های انقباضی سعی در مهار تورم دارد.
بسیاری معتقدند که افزایش حدود ۵۰ درصدی حداقل دستمزد می‌تواند مسیر مهار تورم در این کشور را ناهموار کند. ودات ایشیک هان، وزیر کار ترکیه در روز‌های گذشته اعلام کرد که حداقل حقوق ماهانه در این کشور ۱۷ هزار لیر معادل ۵۷۷ دلار خواهد بود. اتخاذ چنین افزایشی، با هدف عمل به قول‌هایی انتخاباتی است که به مردم داده شده، یکی از این قول‌ها آن بوده که دولت اجازه ندهد که رفاه زندگی کارگران به‌دلیل افزایش تورم کاهش یابد.
در حال حاضر نیز دولت ترکیه به دنبال کاهش فشار هزینه‌ها زندگی بر مردم این کشور است. ترکیه در بیش از دو سال گذشته با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم کرده و همین مساله موجب شده است قدرت خرید خانوار‌های این کشور در بازه زمانی مذکور کاهش پیدا کند. در حال حاضر گفته می‌شود که این تصمیم اردوغان در شرایطی که تورم ترکیه همچنان تمایل به افزایش دارد، مصالحه‌ای با اتحادیه‌های کارگری است. با این حال به نظر می‌آید که اتحادیه‌های کارگری چندان هم از این تصمیم راضی نیستند و خواستار افزایش حداقل حقوق به میزان ۱۸ هزار لیر و همچنین ۲ بار افزایش حقوق در سال آینده شده‌اند.
کاهش یا افزایش تقاضا؟در چنین شرایطی پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان از یکسو تورم را مهار کرد و از سوی دیگر مردمی را که قدرت خریدشان به‌دلیل افزایش تورم کاهش یافته است، راضی نگه داشت؟ تورم ترکیه در دو سال گذشته روند افزایشی داشته، به‌طوری‌که در اکتبر سال گذشته به بالاترین حد خود یعنی ۸۵.۵درصد رسید. تداوم این روند موجب شد تا رفاه شهروندان ترکیه کاهش پیدا کند. دولت نیز برای حفظ حمایت‌های مردم این کشور حداقل حقوق را افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از یک سوم نیروی کار در ترکیه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و دارای جمعیت قابل توجهی هستند.
این به معنای آن است که سیاستگذاران اقتصادی ترکیه با اعمال سیاست پولی انقباضی به دنبال کاهش تقاضا و در نهایت کاهش تورم هستند. این تیم در اولین اقدام خود در ماه ژوئیه نرخ بهره این کشور را از ۸.۵درصد به ۱۵درصد رساند. در این زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این افزایش نمی‌تواند برای مهار تورم ترکیه چندان کارساز باشد و نرخ بهره این کشور باید تا سطح ۴۰ یا ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی ترکیه طی ۵مرحله دیگر نرخ بهره را به سطح ۴۰درصد رساند. این درحالی است که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و تشدید تورم شود. این مساله معمولا با عبارت مارپیچ دستمزد و قیمت توضیح داده می‌شود. در توضیح این عبارت می‌توان گفت که افزایش دستمزدها موجب می‌شود تا کارکنان توانایی آن را داشته باشند تا تقاضای خود را افزایش دهند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان باید به کارکنان خود دستمزد بیشتری بپردازند و مجبور هستند قیمت کالا و خدمات تولیدی خود را افزایش دهند. اما ظاهرا تاثیرات مبنی بر افزایش دستمزدها در پیش‌بینی‌های بانک مرکزی لحاظ شده است. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که ترکیه سال جاری را با تورم ۶۵درصدی به پایان برساند.
با این حال انتظار آن وجود دارد که در ماه مه تورم از ۷۰درصد نیز عبور کند؛ اما سال۲۰۲۴ با تورم ۳۶درصد به پایان برسد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که درصورت اعمال چنین افزایش نرخی در حداقل دستمزدها، بانک مرکزی باید سیاست‌های فعلی خود را تشدید کند. با این حال حفیظه غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که در تعیین چشم‌انداز خود در ماه اکتبر، تغییراتی که قرار است در حداقل دستمزد انجام شود، در نظر گرفته است. برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند که افزایش ۴۹درصدی حداقل دستمزد می‌تواند احتمال تشدید تورم را افزایش دهد با این حال احتمالا تغییر خاصی در چشم‌انداز تورم ترکیه رخ ندهد. همچنین گفته می‌شود که در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی و همچنین اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب، بانک مرکزی ترکیه می‌تواند به برآورد خود در پایان سال۲۰۲۴ دست پیدا کند.
در انتظار بازگشت ثباتاردوغان که مدت زیادی طرفدار پرشور کاهش نرخ بهره بود و برای رسیدن به این هدف مسیر اقتصاد کلان ترکیه را تغییر داد، پس از انتخاب مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخاب تیم جدید اقتصادی به مسیر سیاست‌های متعارف اقتصادی بازگشت. از آن زمان بانک مرکزی این کشور با دنبال کردن سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش تقاضای داخلی برای مهار تورم است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی نیز که در انتظار بازگشت ثبات به اقتصاد ترکیه و سرمایه‌گذاری در این کشور هستند، با دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی مختلف ترکیه به دنبال یافتن سر نخ‌هایی برای فهم مسیر اقتصادی ترکیه در آینده هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: رجب طیب اردوغان تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش دستمزد ها دنبال کاهش حداقل دستمزد افزایش حقوق حداقل حقوق بانک مرکزی تورم ترکیه مهار تورم نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است